على وجه الضرورة عند غيره نحو ما أنشده أبو زيد من قول ذي الخرق الطهوي:

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا ... إلى ربه صوت الحمار اليُجَدَّعُ

ولا بدخولها على الجملة نحو قوله:

من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معد

لأن الناظم قد نص على أن دخولها على الفعل قليلا، ألا تراه كيف قال في باب الموصول: (وكونها بمعرب الأفعال قل). وأما دخولها على الجملة فقد اتفق الجميع على شذوذه فلا يعتد به وعلى الجملة فدخول الألف واللام على الاسم واختصاصها به هو الشهير والكثير، فيكفى في كونها معرفة.

وأما قوله: (ومسند للاسم) فمسند فيه اسم مصدر من أسند إسنادا، أي وإسناد للاسم، وهو مجرور عطفا على ما قبله، واللام في الاسم بمعنى إلى، والإسناد إلى الاسم هو الإخبار عنه، وقد عرفه ابن مالك بأنه تعليق خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب منه، يعني أن من خصائص الاسم أن يسند غليه، بخلاف الفعل والحرف، فإنهما ليسا كذلك. أما الفعل فيسند، لكن لا يسند غليه، أي يخبر به ولا يخبر عنه.