مواضع جواز الحذف وتمييزها عن غيرها، فأما ضمير الرفع وهو الذي أشار إليه فيجوز حذفه إذا وقع صدر الصلة ولا يكون كذلك إلا مبتدأ نحو: اضرب أيهم هو قائم؛ وهذا في أي، وأما غيرها فسيذكرها، فإذا حذفت الضمير قلت: اضرب أيهم قائم، وقد تقدم وجه البناء، وحصل من كلامه هنا حكمان: أحدهما: جواز الحذف مطلقا كانت "أي" مضافة أم لا، إذا أعربت.

والثاني: لأنه حذف و "أي" مضافة فلابد من البناء على اللغة الشهري وأما الحكم الثاني فظاهر، وأما الأول ففيه نظر من جهة إطلاق الجواز، إذ الجواز الحسن المطلق إنما هو مع إضافة أي، وأما مع فقد الإضافة فلا، بل هو من قبيل النزر القليل، كالحذف في قولك: مررت بالذي قائم. قال ابن الحاج: وتقول في أي المضافة: اضرب أيهم هو أفضل تعرب وتثبت الضمير. قال: ولا يجوز حذفه إلا كما يجوز في الذي، يعني إذا قلت: اضرب الذي أفضل، ومثل ذلك قال في غير المضافة. قال: فالموضع الذي يحذف فيه الضمير من أي هو حال بنائها خاصة، أعني الحذف الذي لا ضعف فيه وهو خاص بها من بين أخواتها وما عدا ذلك من مواضعها لا يجوز حذف الضمير فيه إلا كما يجوز من سائر أخواتها، وكذلك زعم أن من أعرب مطلقا فليس حذف الضمير عنده إلا كحذفه من غيرها، واستشهد على ما قال بكلام النحويين، فذكر الأخفش في "الأوسط" أن كل موضع تقع فيه أي ويقبح فيه من والذي، فأي فيه مضموم أبدا، ثم قال: وإن شئت نصبت هذا وقلت: هو