والجواب: عن الأول والثاني أن القياس في الأنواع الثلاثة ألا مانع منه لأنه إذا كانت العرب قد أرتنا مذهبها في لمح الأصل ورأينا ذلك يكثر في السماع فبيناه على شرطه، وكون العرب لم تقل ذلك في جملة منها (لم يكن منها ترك) تركا للقياس، وإنما كان لفقد الشرط وهو لمح الأصل لا أنه عندها لا يلمح، فإذا لمحنا نحن الأصل أدخلنا الألف واللام ولم يبق محذور، وهذا رأيه في "شرح التسهيل" فإنه ذكر فيه أن العلم إذا كان منقولا من صفة أو مصدر أو اسم عين وكان عند التسمية به مجردا من أداة التعريف جاز في استعماله غالبا أن يلمح به الأصل فتدخله الأداة قال: وأكثر دخولها على منقول من صفة كحسن وعباس وحارث ويلي دخولها على منقول من مصدر كفضل وقيس، ويليه دخولها على منقول من لسم عين كليث وخرنق. فهذا هو الذي ذهب إليه هنا- والله أعلم- ولا أعلم من قال بذلك غير ابن مالك.

وفي كلام الزمخشري في "المفصل" إشارة إلى شيء من ذلك في غير المنقول من اسم عين، والذي يثبت من ذلك في القياس إن ثبت اعتباره نوع من المنقول من الصفة وإن جاء غير ذلك فهو مسموع نحو: فضل وخرنق وأما أن يقال بالقياس في الجميع فلا.