واعلم أن في القول بالقياس في هذه الأنواع أخذا من كلام الناظر نظرا وذلك أنه قال: (وبعض الأعلام عليه دخلا) وهذا البعض يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد كل ما كان منها مفردا، لأن العلم منه مفرد، ومنه غير مفرد كالمركب والمضاف، وهذا الحكم مختص بالمفرد دون غيره، وهو بعض من جنس العلم فكأنه يقول: والمفرد من الأعلام عليه دخلا وهذا يقتضي القياس كما نص عليه في غير هذا.

والثاني: أن يريد ما أدخلته العرب عليه من المفردات فكأنه يقول: وبعض الأعلام أدخلت العرب عليه الألف واللام، وهذه حكاية سماع لا تشعر بقياس، ويؤيد ذلك إتيانه بالفعل الماضي من قوله: دخل ولم يقل يدخل، فإن كان مراده الوجه الأول فهو جار على طريقته في "التسهيل" و"شرحه" لكنه خالف الناس فيما ذهب إليه.

وإن كان مراده الثاني فهو موافق للناس، مخالف لرأيه في غير هذا الموضع وكان هذا المحمل أولى إذا احتمل كلامه كذلك، وعبارته في أصل المسألة موافقة في المعنى لعبارة الزمخشري حيث قال: وبعض الأعلام تدخله لام التعريف وذلك على نوعين: لازم وغير لازم، وفسر اللازم باللام الغالبة، ثم قال: وغير اللازم في نحو: الحارث والعباس والمظفر والفضل والعلاء، وما كان صفة في أصله أو مصدرا، هذا منتهى كلامه وهو محتمل كاحتمال كلام الناظم، إلا أن الناظم زاد الاسم المنقول من اسم عين وهو النعمان ونحوه.