الفرع. وأيضًا فإن تقدير الفعل إذا وقع الظرفُ أو المجرور صلةً متعين، وإذا تعيّن في موضع وكان في موضع آخر محتملا، فالوجهُ الحملُ على ذلك المتعيِّن. ولهذا في النحو نظائر كثيرة.

والثاني: أَنْ يقدّر اسمُ فاعل مطلقًا، وهو رَأْيُ المؤلف في غير هذا الكتاب واستدلّ على صحّته بأُمورٍ، منها: أَنّ الفعل هنا لا يغني تقديره عن تقدير اسم الفاعل ليُستَدلّ على أنه في موضع رفع، واسم الفاعل مُغْنٍ عن تقديره، و تقدير ما يغني أولى من تقدير ما لا يُغني. وأيضًا فكلُّ موضعٍ وقع فيه الظرفُ أو المجرور صالحٌ لوقوع اسم الفاعل فيه، وبعض مواضعه غير صالح للفعل نحو: أَمّا عندك فزيدٌ، و: جئت فإذا عندك عَمْروٌ؛ لأن أمّا وإذا المفاجأة لا يليهما فِعْلٌ. وأيضا فالفعل المقدّر جملةٌ بإجماع، واسمُ الفاعل عند المحقّقين ليس بجملة، والمفرد أصل، وقد أمكن فلا عُدولَ عنه.

والثالث: التخييرُ بين التقديرين بناءً على تعادل المذهبين وتكافؤ الأدلة، قال ابن عصفور: وهو الصحيح عندي.

وهذه المذاهب الثلاثة مبنيّةٌ على أن التقدير لفظيّ لا معنوي كما أشار إليه الناظم، وهو المذهب الرابع في المسألة، وقد تقدّم الدليل على صحته.

الوجه الثاني: أن يكون تخييرا بين الوجهين على قول من يُخَيّر بينهما، وقد تقدّم أنه رأي ابن عصفور.