ولا يجوز حذفُه إلا حيث يحذف الخبر المفرد أو الجملة فتقول: أَمّا زيد فبك مأخوذٌ، وأما عمرو فبغيرك، أي: مأخوذ، فحذف كما حُذِف «قائم» إذا سألتَ: من قائم؟ فقيل لك: زيد أي: زيدٌ قائم. وما أشبه ذلك. فليس المجرورُ هنا بخير بخبر البتّةَ، وكذلك مثله من الظروف الناقصة. ولذلك لم يجز سيبويه في قولهم: بك زيد مَأخوذ، إلا رفع «مأخوذ»، وكذلك: اليوم قائم زيدٌ، لم يجز في «قائم» إلا الرفع وكذلك ما كان نحوهما، وذلك لأَنّ هذه الأشياء لا تقومُ مقام المقدّر، إِذ لا يُفْهم من مجرد ذكره، وإنما تقومُ مقامه إذا كانت تعطى تعطي معناه بمجرد ذكرها، فَكَأَنْ لا محذوف؛ قال سيبويه: «وأما بك مأخوذٌ زيدٌ، فإنّه لا يكون إلا رفعًا، من قَبِلِ أَنّ بِكَ لا يكون مستقَرًا للرجل». قال: «ويدلُّكَ على ذلك أن لا يستغنى عليه السكوت، قال: «ولو نصبت هذا لنصبت: اليومَ منطلقٌ زيد، واليوم قائم زيدٌ، وإنما ارتفع هذا لأنه بمنزلة مأخوذُ زيدٌ». فقد قات الناظمُ إًا هذا الشرطُ الضروريُّ، فيقتضي إطلاقه أن تقول: زيدٌ بك، وعمرو عليك، وأشباه ذلك، على تقدير الكون والاستقرار. وذلك غيرُ صَحِيح، إذ لا يُفْهَم معنى الاستقرار من هذه الحروف. واقتضى أن تقول: / زيدٌ أمامك، وأنت تريد: نازل أمامك، على تقديرك معنى الاستقرار. وذلك غير صحيح.

فالجواب أن الناظم لم يُغْفِل هذا الشرط البتّة، بل أشار إليه إشارة