بالألف واللام أوِ الإضافة، ولو كان ظرفُ المكان والمجرور كذلك لأفاد، فتقول: زيد خَلْفَك، وزيد مكان عَمْرو، وزيد في الدار. ولو قلت: زيد يوم العيد، أو زيد اليوم، أو شهر كذا، لم يُفِدْ. فهذا فرقٌ بينهما، ولأجل هذا نبّهوا على أن ظَرْفَ الزمان لا يفيد الإخبارُ به عن الجُثّةٍ/، واستثناء الناظم ما يفيد بقوله: : وإن يُفِدْ فأخبرا «. رجوعٌ إلى الأصل. ومثل هذه المسألة اشتراطُهم الإفادة في وقوع المبتدأ نكرةً حسبما يذكره، فإنّه إذا كان نكرةً غلب عليه ألّا يُفيد، فنبهوا على أنه لا يقع مبتدأ إلا إذا ساوى المعرفة بحصول الفائدة. ومثل ذلك تنبيهُ المؤلف على أن توكيد النكرة جائز (بشرط) الإفادة، ولم يشترط ذلك في توكيد المعرفة، لغَلَبة حُصُولها حين ذلك، وقد لا تحصُل فائدة مع حصول مظنتها، فلم يفتقروا إلى التبيه على ذلك اعتمادًا على ما تقدم في حدّ الكلام. فاعرف هذا أصلًا اصطلاحيا تحتاج إليه فيما يرد عليك من هذه الأشياء، وتعتمد على مقتضاه في حلِّ أمثالِ هذه الإشكالات، فتقطع به كثيرًا من التشغيب والتعسُّف الذي يقع بين الباحثين.

وبعد هذا نقول: إنّما نَبّه الناظم بالقصد الأوّل على ما كان مثل: زيدٌ يوم الجمعة، أو زيدٌ في شهر كذا، لأنه ظرف مُعَرّف يُفِيدُ إذا لم يقع خبرًا لجثّةٍ، ويُفيدُ مثلُه من ظروف المكان والمجرورات، ولا نَقُول: إِنّه نبّه على نحو: زيد يومًا، أو زيد في شهر؛ لأنّ نحو هذا قد ساواه فيه ظرف المكان والمجرور، وكذلك ظرف الزمان المخبر به عن الحدث، فإخراج