في تقدير الوصف، أى: وطائفة أخرى، أو وطائفة من غيركم. كذا قدره المؤلف، يعنى المنافقين. ومنه قولُ امرِى القيس:

إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِها انْحَرفَتْ لَهُ

بِشِقٍّ، وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ

أى: وَشِقٌّ آخَرُ غيرُ مُحَوّل.

والثالث: أن يكون الموصوفُ محذوفًا، وقامت الصفةُ مقامه، نحو قولك: ضاحك في الدار. وحكاه ابن عُصفور عن الكوفيين. وهو صحيح في الاعتبار.

والرابع: أن تكون النكرة موصوفةٌ من جهة المعنى، وذلك في التصغير، نحُو: رُجَيلٌ في الدار. كأنه قال: رَجُلٌ صغيرٌ في الدار. ولذلك لا يعمل اسم الفاعل إذا صُغِّر، كما أنه لا يعمل إذا وُصِفَ قَبل العمل. فالمُصَغّر عندهم بمنزلة الموصوفة فهذه الأقسام الأربعة يشملها كلامُ الناظم، لأنه أتى بمثالٍ النكرةُ فيه موصوفة، كأنه قال النكرة الموصوفة يجوز الابتداءُ بها لإفادتها. وهذه العبارة تشمل ما كانا فيه ملفوظا بهما، وما لا، وإلّا فلو كان مرادُه ما لُفِظ فيه بهما لأوهم أن الوصف على غير ذلك لا يفيد، فلا يُبْتَدأ بالنكرة إِذْ ذاك وهذا غير صحيح.