التسهيل والفوائد.

أما نحو: ضربته زيد، فلا يمكن الاعتذار عنه، مع عدم نقل الخلاف.

فإن قيل: فلعله خالف الإجماع هنا فمنع: ضربته زيدٌ، ونحوه، قياسًا على منع: قاما الزيدان، والسماع في المسألة معدوم أو كالمعدوم، وقد قال ابن جني: إن مخالفة إجماع النحويين سائغة.

فالجواب: أن هذا الاعتذرا لا يصح البتّةَ؛ إذ مخالفة إجماع النحويين كمخالفة إجماع الفقهاء وإجماع الأصوليّن وإجماع المحِّدثين، وكلّ علم اجتمع أربابه على مسألةٍ منه فإجماعهم حجة، ومخالفهم مخطئ. وهذه المسألة محل بيانها أصول النحو، وقد ذُكِر طرف منها في الأبواب الآتية من هذا الشرح، والله المستعان فكان الواجبُ على الناظم أن يقيّد هذا الإطلاق، ولا أجد الآن جوابًا أرتضيه.

والنظر الثاني: أن قوله «كَذَا إِذَا ما الفِعْل كانَ خَبَرَا»، كان من حقه أن يقول: كذا إذا ما الخبر كان فِعْلًا؛ لأن كلامه إما هو في الخبر بالنسبة إلى تقديمه وتأخيره، بحسب ما يعرض فيه، فهو المبتدأُ في المعنى المخبر عنه بما يعرض فيه من العوارض الموجبة لخروجه عن أصله، ومنها كونه فعلًا. فهذا الكلام على القلب لفهم المعنى، وهو جائز في الشعر، ونَحوٌ منه قولُ خِداشٌ بن زُهَير، أنشده سيبويه:

فَإِنَكَ لا تُبالِى بَعْدَ حَوْلٍ

أَظَبْىٌ كانَ أُمَّكَ أَمْ حِمارْ؟