واجب، فصار من هذه الجهة كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام.

ثم نقول: إن دخولَ العوامل سابقة عليه غيرُ مزيلٍ له عن استحقاق/ الصدر على الجملة من جهة أن بعض العوامل قد تسبق أسماء الشرط والاستفهام، ولا يكون ذلك مزيلًا لها عن استحاق الصدر، وذلك عامل الجر، فلا شتراك ضمير الشأن معها في هذا الاعتبار عَدَدْتُه في جملة الأسماءِ اللازمة للصدر وبالله التوفيق.

والسادس: ما التى للتعجُّب في نحو قولك: ما أحسن زيدا! فإن «ما» مبتدأ يلزم صدر الجملة، وهو أولى باستحقاقِ الصدريّةِ من ضمير الشأن، إذ لا يدخل عليه ناسخٌ البتة، فلا يجوز تأخيرها هنا، لان العرب وضعت صيغة التعجب هكذا وألزمتها طريقةً واحدةً، فجرت مجرى المثل، فتُرِك المبتدأُ على حاله من التقديم، والخبر على حاله من التأخير.

فإن قلت: إما امتنع تقديم الخبر هنا من جهةٍ أخرى، وهى كونه فعلًا فاعله ضمير المبتدأ، فهو بالتقديم يوهم الفاعلية، وقد مرّ ذلك، فكيف يُعَدُّ هنا امتناع التقديم من جهة كونه لازم الصدر؟

فالجواب: أنّ امْتناع التقديم لأجل كون الخبر فعلًا إنما يستقيم يصحُّ التقديم الموهم، فيمنع لأجل الإيهام، نحو: زيد قام لا تقدم هنا وأنت تريد بقاءَ حكم الابتداءِ، لإيهام التقديم زوالَ ذلك الحكم، وصيرورة المبتدأ فاعلا؛ فهذا إنما يَصور حيث يسوغ على الجملة أن تقول: قام زيد -وليس قولُهم هناك: إن الخبر لا يجوز تقديمه، بمعنى أنه لا يجوز تقديمه بحالٍ، بل بمعنى أنه لا يبقي على إعرابه الأول، أى: لا يحكم له