وقد مثل الأخفش في «الأوسط» بقولك سمعُ أذنى زيدًا يقول ذاك حسنٌ. فهذا فيه ما ترى.

والثاني: أن تقييده الحال بعدمِ كَوْنِها خبرًا عن المبتدأ، أى بِعَدَمِ صَلَاحيتها لذلك، يقتضى أنها لا تنوب عن الخبر إلا كذلك. وهذا ظاهر في نحو مثاليه. أَمّا إذا كان المبتدأُ مضافًا إلى غير مصدر صريح، بل إلى ما الموصولة بكان، فإن الحال تكون خبرا هنالك. وتصلح للخبرية مع مأنها تنوبُ عن الخبر ويحذف لزوما، فتقول: أخطب ما يكون الأميرُ قائمًا، مع أنّه يجوز رَفْعُ قائم فتقول: أخطب ما يكون الأمير قائمٌ، أجاز ذلك الأخفش، وكان يقول فيه: أضَفْتَ «أخطب» إلى أحوالٍ قائمٌ أحدها. وقاس المبرد على ذلك: «أحسن ما يكون زيدٌ قائمٌ». وأجاز يونس أيضًا -فيما حكى السيرافي عنه-: «أحسن ما يكون زيدٌ قائم»، أى: ثابتٌ وهو رأى المؤلف. فمثلُ هذا وإن كان مجازًا جائز. فالحال -على الجملة- هنا مما يصلح وقوعها خبرًا، فجئُ من أها لا تسدّ مسدّ الخبر، لكنها تسدّ مسدّه باتقان الأئمة، فكان هذا الشرطُ بإطلاقٍ غير صحيح، وإنما هو صحيح فيما كان فيه أفعل مضافًا إلى مصدر صريح لا مؤول. والفرقُ بينهما أن الأصل (الحقيقة) فالإخبار عن ضَرْبِي بقائمٍ