فالإخبار بخبرين نحو قولهم: هذا حُلْوٌ حامِضٌ. وفي قراءة عبد الله: (وَهَذا بَعْلِى شيخٌ). وفي القرآن أيضا: {كَلَّا إِنّها لَظَى نَزَّاعَة لِلشّوَىَ}، على قراءة الرفع، وهى لمن عدا حفصًا. وقال الشاعر:

يَنَامُ بإحدى مُقلتيه ويتّقي ... بأخرى الأعادي فهو يَقظَان هاجع

ومن الإخبار بأكثر من خبرين ما أنشده سيبويه من قول الراجز:

مَنْ كَانَ ذَا بَتّ فهَذا بَتّي

مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشَتىِّ

وفي القرآن الكريم: {وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ. ذُو العَرْشِ المَجِيدُ. فَعّالٌ لمَا يُريدُ}. وقد يكون من هذا قوله: {إِنّها لَظَى. نَزّاعَةً لِلشّوَى}، على عَدِّ: {تَدْعُو مَنْ أَدْبَر وَتَوَلَّى} خبرًا ثالثًا.

وحين أخبر الناظمُ عن العرب أنهم فعلوا ذلك، وأتى بمثال من غير ما سمع، دلّ على أن ذلك غير موقوف على السماع وأنه قياس، وذلك مستقيم؛ فإنه كذلك عند النحويين.

ولما أطلق القول في الخبرين فصاعدًا، وعلم من قصده بالتمثيل أنه يُبِين عدم الانقياد لمذهب ابن الطراوة وابن عصفور، كان تمثيله مطلقا في غير ذلك القصد، فإنه حين قدم قبل ذلك أن الخبر ينقسم إلى مفرد