وَرَدَ امتنع التقديم. ولو فَعَلت العرب ذلك في سيفعل وفَعَل فأدخلت عليهما لم ولن، لتغيّر الحكمُ فامتنع التقديمُ، لك لم تفعل ذلك، بل أتت بـ «لن أفعلَ» كلّه جوابا عن: سيفعل، وبـ «لم يفعل» كلّه جوابًا عن: فعل، وسيفعل كالكلمة، فكذلك: لن أفعل، وفَعَلَ كلمة واحدة، فلم يفعل بمنزلته، وما وضع كالكلمة الواحدة فهو على أَصْلِ معناه الذى وُضِع للدلالة / عليه، فلم يتغير معناه الأصلى إذًا، فيجب أن لا يتغيّر حكمه. بخلاف ما، فإنها لم توضع أولًا مع الفعل، بل وُضِع الفعلُ موجبا، ثم غيّر بدخول ما عليه، فوجب تغيُّرُ حكمه.

فهذا فرق ما بين ما وبين غيرها في جواز التقديم عليها ومنعه. وهذا معنى قوله في الكتاب في أبواب الاشتغال: «وإذا قلت: زيدًا لم أضرب، وزيدًا لن أضرب -لم يكن فيه إلا النصبُ، لأنك لم توقع بعد لم ولن شيئا يجوز لك أن تقدمه قَبْلَهما فيكون على غير حاله بعدهما». قال: ولن أضرب: نفي لقوله: سأضرب، كما أن لم أضرب نفي: ضربت». وهو تفسير ابن عصفور وابن الضائع لكلام الإمام، وهو أولى ما يتعتبر به. وقد فَسّرَ السيرافى والفارسىّ وابن خروف والشلوبين على غير ذلك، فعليك به في الشروح. ولكن القاعدة في نفسها صحيحة، وهي مُبَيّنةٌ في الأصول.