أَمَا واللهِ عالِمِ كُلِّ غَيْبٍ

وَرَبِّ الحِجْرِ وَالبَيْتِ العَتِيقِ

لَو انّكَ -يا حُسَيُن- خُلقَت حرًا

وَمَا بالحرِّ أَنْتَ وَلَا الخَلِيقِ

وهذا منه بناءٌ على أن الباءَ إنما تدخلُ في خبر الحجازيّة لا التميميّة. ولم يُوَافَق على ذلك وسُيَبيّن بُعَيد هذا بحول الله.

وكذلك إذا عُدِم الترتيب بسبب تقديم معمول الخبر، فإن العمل يبطلُ، فلا تقول: ما زيدًا أنا ضاربا، وما طعامَك زيدٌ آكلا. ومن إبطال العمل قولُ مَزاحم العقيلى، وأنشده سيبويه:

وَقَالُوا: تَعرّفْها المنازِلَ مِنْ منًى

وما كُلّ مَن وافي منًى أنا عارِفُ

على رواية نصب «كلّ». وأما من روى رَفْع كلّ فهو على الحجازيّة، والجملة في موضع نصب على خبر ما. قاله في الكتاب.

هذا إذا كان المعمول غير ظرف ولا مجرور، فإن كان ظرفًا أو مجرورًا فله حكمٌ يذكره.

وسببُ إبطالِ عملها عند فَقْدِ هذا الشرط أَنّ تقديم الخبر على الاسم تصرف في المعمول، ولم يبلغ من قُوّة ما أن تتصرّف في المعمول، ولم يبلغ من قُوّة ما أَن تتصرّف في معمولها. وأما إبطال عملها عند تقديم معمول الخبر فراجع إلى القاعدة المتقدّمة في قوله: «وَلَا يَلى العَامِلَ معمولُ الخَبَرْ»؛ فإن ما إذا كانت عاملة استوت مع كان في الحكم. فإن قَدّرتَ ما تميميّة صحّ التقديم،