متعلّق بمنصوب.

وأراد: أن المعطوف على المنصوب بما الحجازية إما أن يكون معطوفًا بحرف من هذين الحرفين، وهما: بل ولكن، أو بغيرهما من حروف العطف. فإن كان معطوفًا بأحدهما فالرفع في المعطوف لازم بلا بُدّ، فتقول: ما زيد قائمًا بل قاعدٌ، وما زيدٌ عالما لكن جاهلٌ. ولا تقول: بل قاعدًا، ولا: لكن جاهلًا؛ لأن بل تُوجِب للثاني ما نُفِى عن الأول، وإذا كان كذلك فالمعطوف لا بُدّ أن يقدّر حلولُه في محلّ المعطوف عليه.

هذا هو الشائع في كلام، ولو جعلت الاسم الواقعَ بعد بَلْ خبرًا لم يصحّ النصب؛ لأنّ النفي المشروطَ بقاؤه قد زال، فحكمُه حكمُ ما بعد إلّا في قولك: ما زيدٌ إلا قائم. وكذلك لكن حُكمُها هذا الحكمُ من غير فرق، فلذلك وجب الرفع في المعطوف/ بهما.

ويلزم في هذين الحرفين النصبُ بعدهما على رأيين، أحدهما: رأىُ يونسَ الحاكي نصب الخبر بعد إِلّا، فيقولُ على قياس ذلك: ما زيد قائمًا بل قاعدًا. وما زيدٌ قائمًا لكن قاعدًا. والثاني: رأىُ المبرّد، وهو مختصٌّ ببل؛ إذ يقول فيما بعد: بل إنه محتمل لتسلط النفي عليه، فيقول: ما زيدٌ قائما بل قاعدًا، على معنى: بل ما هو قاعدًا. والعربُ لا تقول هذا، فهو حجّةٌ عليهما فيما دهبا إليه.

وقوله: «حيث حَلّ»، الضمير في «حَلّ» يحتمل أن يعود على العطف المذكور، أى حيث حلّ هذا العطف المذكور. وَيَحْتَمِل أن يعود إلى المعطوف بأحد الحرفين، كأنه يقول: ذلك حكمُه، سواءٌ كان في موضع يتبع فيه