على الظاهر من الحال، ويُعَضِّده القياسُ على ما. وهو الذى قال السيرافي. وأما الأخفش فَبَقَىَ مع الأصل من عدم الإعمال، وعضّده احتمال الرفع والنصب بعدها أن يكونَ على غير إعمالها. وتعارضَ النظران عند الزجاج وابن السراج ومن تبعهما، فجوّزوا الوجهين ولم يَحْتُموا بأحدهما كما حَتَم الناظمُ بالإعمال، والأخفش بعدمه.

والثاني: أن السماع بإظهار الاسم مرفوعًا والخبر منصوبًا كأنه يُعَيِّن الإعمال، وذلك فيما أنشده المؤلف من قول الشاعر:

تَعَزّ، فلا شَئٌ على الأرض باقيا

وَلَا وَزَرٌ مما قَضَى الله واقيا

/ إذ لا يمكن فيه تقدير خبر المبتدأ إلا على تكلُّف لا حاجةَ إليه.

والثالث: على تسليم أن هذا لم يسمع فإن عدم تكرير لا دالٌّ، فهو الذى بيّن لهم أنها كليس؛ لأنها لو كانت غير معملة للزم تكريرها مع النكرات، كما يلزم التكرير مع المعارف، فكما تقولُ: لا زيد في الدار ولا عَمْرو، كذلك تقول: لا رجل في الدار ولا امرأة. وعدمُ التكرير نادر. فإن فُرِّق في لزوم التكرير بين النكرات والمعارف، فالتزم في المعارف دون النكرات. فذلك ممكن، إلا أن الأظهر التساوى، والله أعلم.

وقد ظهر بهذا كلّه وجهُ مخالفة الناظم لابن السراج ومن على مذهبه، فلا معنى لتكرير الاحتجاج.

وأما ابن الباذِش فرأى أنّ الذى يقتضيه مذهبُ سيبويه أن «لا» تعملُ عمل إنّ وعمل ليس في الاسم خاصة دون الخبر، وأن موضعها مع ما تعملُ فيه في الحالين رفع بالابتداء، قال: لأنها في الموضعين جواب