ما إذا كان المشبّه به واحدًا في الجميع وهو ليس. فيشترط إذًا في لا تلك الشروط الثلاثة، وهى: فِقْدَانُ إِنْ، وبقاء النفي، والترتيب. فإن وُجِد إِنْ مَعَ لا لم تعمل، فلا يقال: لا إِنْ أحدٌ قائما، وإنّما يقال: لا إِنْ أحدٌ قائمٌ. وكذلك إذا دخلت إلّا، فلا تقول: لا رجلٌ إلا قائمًا، وكذلك لا تقول: لا قائمًا أحدٌ. وما زشبه ذلك. وهو جارٍ أيضًا في إِنْ، إلا أنها لا يتأتّى معها دخول إِنْ في القياس، وإن دخلت فالحكم الإهمال. وكذلك إن وجب خبرها بإلّا نحو: إن زيدٌ إلا قائم، أو تقدم الخبر نحو: إن قائم زيد. وهذا كلّه ظاهر.

وقد نَصّ الجُزُولى على هذا الاشتراط في لا، فقال: «عملُ ما ولا المشبهتين بليس مشروطٌ بكذا. وعَدّ الشروط المذكورة، ثم قال: «ويفترقان في أَنّ «لا» لا تعملُ إلا في نكرة اسمًا وخبرًا». فلم يجعل بينهما فرقًا في الحكم إلا تنكير الاسم والخبر الذى نَصّ عليه الناظم. وهكذا يجرى الحكم في لات أيضًا، إلا أنها لا يُجمعُ فيها بين الاسم والخبر في اللفظ.

ووجهُ اشتراط التنكير أنها جواب لمن قال: هل من رَجُلٍ؟ فيجب أن يكون الجواب على حسب السؤال -وكذلك العامل عمل إنّ إنما علمت في النكرة خاصّةً اعتبارًا بجوابها، كما سيأتى، إن شاء الله.

ثم قال: «وَقَدْ يَلِى لَاتَ وَإِنْ ذَا العَمَلَا»؛ يلى هنا من الولاية، كالإمامة وشبهها لا من وَلِى بمعنى قَرُب؛ يعنى أَنّ لات وإِنِ النافية قد يحصل لهما هذا العمل الحاصل للا من رفع المبتدأ ونصب الخبر. فقوله: ذا العمل، إشارة إلى أقرب مذكور، وهو لا، وقد مَرّ أنّ «لا» تعملُ بأربعة شروط، منها الثلاثة العامة في الكلّ، والرابع كونُ معموليها نكرتين، فكذلك لات وإن، فلا تعملُ واحدةٌ منهما