إلا في نكرة. وهذا في لات صحيح، وأما في إِنْ فلا، لأنها كما في الحكم، وما لا تختصّ بنكرة دون معرفة، كما مرّ، فهذا مُعْتَرَضٌ.

فإن قيل: لم يُشِرْ بذا إِلّا إلى العمل المذكور على الجملة دون اختصاصٍ بلا دون غيرها، قيل: فيقتضى إذًا عدمَ الاشتراط في لات -وليس كذلك؛ فإنها لا تعمل في معرفةٍ كما ستراه. ولم يشترط في التسهيل تنكيرَ معمول إِنْ، وهو صحيح، ولا تنكير معمول لات، وفيه ما رأيت. فالاعتراض وارد على الكتابين.

/ وقد يجابُ عن ذلك بأنّ لات هى لا، أُنِّثت بالتاءِ، فإذا كان أصلُها يشترط في معموله التنكير فكذلك باقٍ في الفرع الذى هو لات، بلابُدٍّ. وهذا ظاهر في الجواب عن التسهيل؛ إذ أشار إلى أنّ لا هى الأصل بقوله: «وَتُكْسَعُ بالتاءِ فتختص بالحين أو مرادفه». وأمّا هنا فالجواب المذكور مبنىّ على أن لات هى لا، وكلامه محتمل فيها، وعلى أن الإشارة بذا لا تختص بعمل لا وحدها.

وعلى الجملة فكان الأولى به أن يحرِّرَ كلامه؛ فلو قال مثلًا:

فِى النَكِرَاتِ أُعْمِلتْ كَلْيسَ لَا

لات، وَمِثْلَ ما أَتَى إِنْ مُعْملَا

لحصل مراده من التحرير.

واعتراضُ ثانٍ، وهو: أنه أطلق القول في إعمال لا ولم يقيّده بقلةٍ، وقيّد بها لات وإنْ، فاشعر أنّ لا من الكثرة في درجة ما أو نحوها. وليس