وأما أوشَكّ فقال الجوهرى: «أوشك يوشك إيشاكًا، أى: أسرع السير. قال: ومنه قولهم: يوشك أن يكون كذا». انتهى. وكأنه -فيما يُخَال- حقيقٌ أن يقع. هذا محصول معناه.

فهي كلّها راجعة إلى قرب الوقوع في الرجاء أو في المخيِّلة.

ثم نقول: قولهُ «وكَعسى حَرَى». يعنى أن حرى موافقة لعسى في أصل المعنى وفي العمل في المبتدأ الرفع، وفي الخبر النصب.

وأشعر قوله: «ولكن جُعِلا» إلى آخره بأن الخبر بلزمُ أَن يكون فعلًا مضارعًا؛ لأن بناء الحكم بدخول أَنْ عليه يستلزمُ ذلك. فهو ثالث بني عليه، ودخل تحت قوله: «وكعسى حرى» أيضا، وإلّا أنه لو سكت هنا لأوهم حكمين غير صحيحين، أحدهما: مجئ الخبر اسمًا، كما جاء في عسى، حسبما تقدّم والثاني: جوادُ إسقاط أَنْ من الخبر إذا كان مضارعا، فاستدرك قوله: «ولكن جُعلَا خبرها» .. إلى آخره. يعنى: أن حَرىَ خالفت عسى بأن جاء خبرها متصلًا بأن حتمًا، لا يفارقها البتة؛ فحصل أنك لا تقول: حرى زيدٌ فاعلًا، لا قياسً ولا سمعًا، وأنك لا تقول: حرى زيدٌ بفعل، لا قياسًا ولا سماعًا. وإنما تقول: حَرىَ زيدٌ أن يفعل.

فالتزمت طريقةً واحدة.

وهذا الفعل من نوادر هذا الباب، وقلّ من يذكره من النحاة.

وحتمًا: مصدر في موضع الحال من الضمير في «متصلًا» وهو ضمير الخير.

والحَتْمُ: الواجب واللازم. والحتم أيضا: القضاء. وحتمت عليه الأمر: