الوجهين، وإنْ كان أحدهما نزارًا والآخرُ شائعًا، لا أن تنفردَ به بوجه واحدٍ وهو ترك أَنْ جملة؛ لأن السماع فيها موجود بالوجه الآخر. والذى يغلب الظن أن الناظم لم يُرِدْ هذا، لأن سيبويه لمّا لم يسمع فيها دخولَ أَنْ اقتصر على وجه واحد، لم ينفِ الآخر ولا تعرّض له، فجاء منَ بعده فسمع لحاقَ أنْ فاستدركه عليه، ولم يَعُدّ سيبويه مخالفًا؛ لأنه لو سمعه لنقله في كاد أختها، وإنما ينبغي أن يُنبّه على المخالفة أنْ لو نَفَى جواز لحاقها، ولم يفعلْ ذلك، فكيف يسوغ أَن ينتقل عن سيبويه أنه مخالف في المسألة؟ ! هذا ما لا ينبغي، بل لو قد نفي بناءً على عدم سماعة عنده لم يكن عن بعده حسنًا إن يعدّه مخالفًا. وكثير من المسائل تقع في على هذا السبيل لسيبويه/ وغيره ولا تعدُّ من مسائل الخلاف، اللهم إلا أن يحتج للنفي ويناضل عنه البتة فربّما يَسوغُ للمثبت أن ينقله خلافًا، كما يحتج للإثبات، فيصحّ للنافي نقله خلافًا؛ فإذًا هذه المسألة بعيد أن يَعْيِها الناظم بالأصح. والأظهر ما تقدّم نقلُه عن شيخنا رحمه الله.

إلا أنه على الناظم في إحالته على كاد شئٌ، وهو أنه حكى في كاد زيادة على الوجهين أنّ خبرها جاء غير مضارع نادرًا، وهو قد أحال في حكم كرب عليها، فاقتضى أن خبرها جاء غير مضارع أيضا، كما اقتضى الوجه النادر في لحاق أ، لكن ذلك غير موجود في القل، فإطلاقُ الإحالة غير سديد.

والجواب: أن الناظم قد نَصّ على أن غير المضارع لا يقع في هذا الباب خبرًا إلا لكاد وعسى خاصّة، وذلك حيث قال أول الباب: