/ ووجهُ ذلك أنّ جواب القسم لا يكونُ بالمفرد، وإنما يكون جملة، فوجب أن لا تفتح إنّ هنالك لتأوّلها بالمفرد.

وإطلاقُ الناظم ههنا مرادٌ به التقييد، وذلك أنه حكم بلزوم الكسر ولم يفرّق بين أن تكون إن (بعدها اللام). وكونها لا لام معها، وحكمها مختلف، فقد قال في قسم الوجهين:

بَعْد إِذَا فُجَاءَةٍ أَوْ قَسَمِ

لَا لَامَ بَعْدَه بِوَجْهَينِ نُهِى

فإذا جمعنا بين كلاميه صار ما هالك مُقيِّدًا لما أُطلِق هنا، فيكون مرادُه إِنّ الواقع بعدها اللام ولا عليه من هذا؛ فإن العرب تُطلق في موضع وتُقَيِّد في آخر، بناءٌ على أن مرادها بالمطلق ما أرادت بالمقيّد.

والرابع: إذا وقعت إِنّ محكيّةً بالقَولِ، وذلك قولُه: «أو حُكِيت بالقَولِ»، فالضمير في حُكِيت» راجع إلى إِنّ، ومرادُه مع معموليها، ويزيد أنها إذا وقعت بعد القول محكيّةً به وجب الكسر أيضًا، نحو قُلتُ: إنّ زيدًا منطلقٌ. ولا يجوز الفتح، لأن الحكاية بالقول تقتضى الجملة لا المفرد، وإنما تقتضى المفردَ إذا لم يُحْكَ به. ومن مثله قول الله تعالى: {قَالَ: إِنِّي عبدُ اللهِ}، {وقال: إِنّي ذاهبٌ إلى ربِّي سَيهْدِينِ}.

وهذه العبارة التى عبّر بها الناظمُ (عبارة) مختصرٌ حسنةٌ سليمةٌ من النقد الذى يلزم غيره؛ فإنّ الجزولى وغيره يقولون هنا: وبعد القول