والوجه في هذا أن يقدم تقديم الخبر بأسره، كأنك قلت: "أبوها ضاربٍا زيدًا جاريتك". ألا ترى أنك إذا قدرته كذا لم يفصل بين الابتداء والخبر بأجنبي، وهكذا ينبغي؛ لأن الخبر بأسره بمنزلة المفرد، فكما يجوز: "ضارب زيدًا عمرو" كذلك تجوز هذه المسألة.

فإن قلت: فإنك تضمر قبل الذكر إذا قدرت التقديم على حد ما ذكرت. ألا ترى أنك تضمر الهاء في "أبيها" ولم تذكرها؟

قيل: هذا جائز عندنا. ألا ترى "مررت به المسكين"، وفيه مع هذا بعض القبح؛ لأن الخبر جلمة وليس بمفرد فلا ينبغي أن يحوز فيه ما جاز في الأصل الذي هو المفرد.

فأما قول ثعلب في المسألة الأخرى أن القياس ما قال الفراء، فإنه ليس بقياس.

ألا ترى أن اسم الفاعل وإن كان للثاني فهو جار على الأول، وقد عاد الضمير مما يتصل به إليه كما يعود من فعله إليه، وقد استغنى به كما يستغنى بفعل نفسه.

فإذا كان كذلك لم يكن بأن يضاف إلى أحدهما بأولى من أن يضاف إلى الآخر. فإذا تساويا في ذلك وجب التساوي في التقديم عليهما فكان تقديمه على الأول كتقديمه على الثاني في الجواز.

وأما امتناع الفراء من إجازة "عمرًا زيد ضارب أبوه" فلا يجب أن يمتنع؛ لأنه ليس هنا شيء يكره من فصل بين متصل، و"ضارب" بمنزلة "يضرب".