البدل ضرباً من البيان كالصفة، والمتكلم والمخاطب لا يحتاج إلى ذلك معهما، فمن ثم لم يجز سيبويه في قوله "بي المسكين كان الأمر" الجر في "المسكين" على البدل.

فإذا جاز الفصل بين الصلة والموصول بما ذكرنا من الاعتراض، فأن يجوز الفصل بين اسم "إن" وخبرها بالاعتراض الذي هو قوله {وأقرضوا الله قرضاً حسناً} أحرى؛ لأن اتصال الصلة بالموصول أشد من اتصال المبتدأ بالخبر؛ ألا ترى أنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، وأن المبتدأ قد يحذف خبره ولا يستعمل إثباته. وقوله {يضاعف لهم} على هذا التأويل في الآية، في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ.

ومما جاء من الاعتراض بين الفعل والفاعل قوله:

ألا هل أتاها - والحوادث جمةً - بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا

فالمبتدأ والخبر اعتراض، والجار والمجرور في موضع رفع بأنه