فإنه إنما جاز ذلك لأن هذا المضمر لما لم يختص بذكر متقدم، صار الاسم لما يقتضيه من التبيين بالتفسير مشابهاً للنكرة، وإن كان على لفظ المعرفة، فكأنهم استجازوا لذلك إدخاله على الضمير، واستتب ذلك في هذا الباب لما ذكرنا، إذ كانوا قد أجروا المضمر بعد تقدم الذكر، مع أنه لا يقتضي تفسيراً، مجرى النكرة، وذلك قولهم في الاستثباب لقائل قد قال: "ذهبت معهم": "مع منين"؟ ألا ترى أن الاستثبات بهذا الحرف إنما يكون في النكرات دون المعارف، فإذا تركوا هذا مع اختصاصه، فإنه لا يقتضي تفسيراً، يجري مجرى النكرة، فالضمير في "رُبه" أجدر. وهذا مما يدلك على أن المعرفة المظهرة لا يصلح وقوعها بعد "رُب" كما جاز وقوع المضمر؛ ألا ترى أن المظهر لا يقتضي لهذا التفسير، فيشابه بذلك غير المختص، ولم يشتثبت عنه كما يستثبت عن النكرة.

فإن قلت: فقد حكى أبو الحسن أن بعض العرب يجعل "واحد أمه" و "عبد بطنه" نكرة، ويدخل عليه "رُبَّ"، وأنشد:

أماوي إني رُبَّ واحِدِ أُمِّهِ ... أخذت، فلا قتلٌ عليه ولا أسرٌ

فقد حكى هذا، وقال مع ذلك: الوجه الجيد أن يكون معرفة، وهو أكثر. ووجه قول من أجاز ذلك أنه لما كانا صفتين، قدر فيهما الانفصال كما قالوا: مررت بفرس قيدِ الأوابد، وبناقةٍ عُبر الهواجر، حيث قدر