باب ادّخَار لحوم الضَّحايا

مالك (١)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكَّىَّ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ أَكلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا" (٢)، و "تَصَدَّقُوا" في بعض طرقه (٣).

الإسناد:

قال الإمام: الحديث صحيحٌ من طُرُقٍ (٤)، وخرّجه الأيمّة (٥)، وفيه علمٌ كثيرٌ.

الأصول (٦):

قولُه: "نَهى عَنْ لُحُومِ الأضَاحِي" هل يقتضي التّحريم؟ أو يُحْمَل ذلك على الكراهية؟ فظاهرُهُ يقتضي التَّحْريم، وقد يصحّ حمله على الكراهة بدليلٍ إنَّ وُجِدَ.

وقد اختلف النّاسُ في تأويله:

فتأوَّله قومٌ على التّحريم، وأن النَّسْخَ بإباحته طرأ بعد ذلك.

وحَمَلَهُ قومٌ على الكراهية.

(١) في الموطَّأ (١٣٩٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٣٥)، والقعنبي (٦٨٤)، وابن القاسم (١٥٥)، وعلي بن زياد (١٤)، ومحمد بن الحسن (٦٣٥، ٦٣٦)، واسماعيل ابن أبي أُوَيس عند الجوهري (٢٤٠)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد: ٣/ ٣٨٨، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٨٦، والشّافعيّ عند البيهقي: ٩/ ٢٠٩، ٢٩١، ويحيى النيسابوري عند مسلم (١٩٧٢).
(٢) هذه رواية أبي مصعب، والقعنبي، وابن زياد.
(٣) وهي رواية يحيى.
(٤) فقد أخرجه مسلم (١٩٧١)، وإسحاق بن راهويه في المسند (٤٦٩) من طريق روح عن مالك، كما اخرج الشطر الأوّل منه البزاز في غرائب مالك (١٣٨، ١٣٩).
(٥) انظر المصادر السابقة.
(٦) كلام المؤلِّف في الأصول مقتبس من المنتقى: ٣/ ٩٣ - ٩٤.