أنَّه قال: "صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ". رَوَاه أبو دَاوُد (٣). وعن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُنَادِيًا في فِجَاجِ مَكَّةَ: "ألَا إنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كل مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثَى، حُرٍّ أو عَبْدٍ، صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ من قَمْحٍ أو سِوَاهُ (٤) صَاعًا من طَعَامٍ" (٥). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ (٦) حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقال سَعِيدٌ: حَدَّثَنا هُشَيْم، عن عبدِ الخالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، قال: سمعتُ سَعِيدَ بنِ المُسَيَّبِ يقولُ: كانت الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ على عَهْدِ رسولِ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبى بكرٍ، نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ. وقال هُشَيْمٌ: أخْبَرَنِي سفيانُ بن حسينٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم ذَكَرَ صَدَقَةَ الفِطْرِ، فَحَضَّ عليها وقال: "نِصْفُ صَاعٍ من بُرٍّ، أو صَاعٌ مِنْ (٧) تَمْرٍ أو شَعِيرٍ، عن كُلِّ (٨) حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى" (٩). ولَنا، ما رَوَى أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ إذْ كان فِينَا رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من زَبيبٍ، أو صَاعًا من أقِطٍ، فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتى قَدِمَ مُعاوِيَةُ المَدِينَةَ، فتَكَلَّمَ، فكَان فيما (١٠) كَلَّمَ الناسَ: إنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِن سَمْراءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا من تَمْرٍ (١١). فأخَذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيدٍ: فلا أزَالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخْرِجُه. ورَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ، صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، قال (١١) فعَدَلَ النَّاسُ إلى

(٣) في: باب من روى نصف صاع من قمح، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٥.
(٤) في م: "سواها".
(٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٨١.
(٦) في م زيادة: "صحيح". وليس عند الترمذي.
(٧) سقط من: الأصل، ب.
(٨) في الأصل زيادة: "واحد".
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٧٠، ١٧١.
(١٠) في م: "مما".
(١١) سقط من: أ، م.