لا بَأْسَ به. وهذا قولُ الشافِعِىِّ. وقال أبو يوسفَ: لا يجوزُ وَقْفُ الحَيَوانِ، ولا الرَّقِيقِ، ولا الكُرَاعِ (١)، ولا العَرْضِ (٢)، ولا السِّلَاحِ، والغِلْمانِ، والبَقَرِ، والآلةِ في الأرْضِ المَوْقُوفةِ تبعًا لها؛ لأن هذا حيوانٌ (٣) لا يُقَاتَلُ عليه، فلم يَجُزْ وَقْفُه، كما لو كان الوَقْفُ إلى مُدَّةٍ. وعن مالِكٍ في الكُرَاعِ والسِّلَاحِ رِوَايتانِ. ولَنا، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وَأعْتَادَه فِي سَبِيلِ اللهِ". مُتَّفَقٌ عليه (٤). وفي رِوَايةٍ: "وأْعْتُدَهُ". أخْرَجَه البُخَارِيُّ. قال الخَطَّابِىُّ (٥): الأعْتَادُ ما يُعِدُّه (٦) الرجُلُ من المَرْكُوبِ والسِّلَاحِ (٧) وآلةِ الجِهَادِ. ورُوِىَ أنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ، جاءَتْ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أبا مَعْقِلٍ جَعَلَ ناضِحَهُ في سَبِيلِ اللهِ، وإنِّى أُرِيدُ الحَجَّ، أفأَرْكَبُه؟ فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْكَبِيهِ، فإنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ" (٨). ولأنَّه يَحْصُلُ فيه تَحْبِيسُ الأصْلِ وتَسْبِيلُ المَنْفَعةِ، فصَحَّ وَقْفُه، كالعَقَارِ والفَرَسِ الحَبِيسِ، ولأنَّه يَصِحُّ وَقْفُه مع غيرِه، فصَحَّ وَقْفُه وحدَه، كالعَقَارِ (٩).

(١) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.
(٢) في الأصل: "العروض".
(٣) في م: "الحيوان".
(٤) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ. . .}، من كتاب الزكاة، وفى: باب ما قيل في درع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . ., من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ١٥١، ٤/ ٤٩. ومسلم، في: باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في تعجيل الزكاة. من كتاب. الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٦. والنسائي، في: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٢٢.
(٥) في معالم السنن ٢/ ٥٣.
(٦) في م زيادة: "ما".
(٧) في الأصل: "مركوب وسلاح".
(٨) أخرجه أبو داود، في: "باب العمرة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٥٩.
(٩) سقط من: الأصل.