على (٣٥) أُمِّها، وثَبَتَ (٣٦) له الوَلاءُ عليها.

فصل: فى دَوْرِ الوَلاء، إذا تزَوَّجَ عبدٌ مُعْتَقَةً، فأوْلَدها بِنْتَيْن، فاشْترتَا أباهُما، عَتَقَ علهيما، ولهما عليه الوَلاءُ، وتَجُرُّ كلُّ واحدةٍ منهما نِصْفَ وَلاءِ أُخْتِها إليها؛ لأنَّها أعْتَقَتْ نِصْفَ الأبِ، ولا يَنْجَرُّ الوَلاءُ الذى علها، ويَبْقَى نِصْفُ وَلاءِ كلَّ واحدةٍ منهما لِمَوْلَى أُمِّها. فإن مات الأبُ، فمالُه لهما ثُلُثاه بالبُنُوَّةِ، وباقيه بالوَلاءِ. فإن ماتتْ إحْداهُما بعدَ ذلك فلأُختِها النِّصْفُ بالنَّسَبِ، ونِصْفُ الباقى بأنَّها مَوْلاةُ نِصْفِها، فصار لها ثلاثةُ أرْباعِ مالِها، والربعُ الباقى لِمَوْلى أُمِّها. فإن كانت إحْداهُما ماتتْ قبلَ أبِيها، فمالُها لأبيها. ثم إذا مات الأبُ فللباقيةِ نصفُ ميراثِ أبيها (٣٧)؛ لكَوْنِها بِنْتَه، ونصفُ الباقى وهو الرُّبعُ، لِكَوْنِها مَوْلاةَ نِصْفِه، يَبْقَى الرُّبعُ لِمَوالِى البنْتِ التى ماتت قبلَه فنِصْفُه لهذه البنْتِ؛ لأنَّها مَوْلاةُ نِصْفِ أُخْتِها، صار لها سبعةُ أثمانِ مِيراثه، ولِمَوْلَى أُمَّ المَيِّتةِ الثُّمنُ. فإن ماتت البنْتُ الباقيةُ بعدَهما، فمالُها لِمَوَاليها، نِصْفُه لِمَوْلى أُمِّها، ونِصْفُه لِمَوْلَى أُختِها المَيِّتَةِ، وهم أُختُها ومَوْلَى (٣٨) أُمِّها، فنِصْفُه لِمَوْلى أُمِّها، وهو الرُّبعُ، والرُّبعُ الباقى يرْجِعُ إلى هذه المَيِّتةِ، فهذا الجزءُ دائرٌ؛ لأنَّه خَرَجَ من هذه المَيِّتةِ، ثم دارَ إليها، فقال القاضى: يُجْعَلُ فى بيتِ المالِ؛ لأنَّه لا مُسْتَحِقَّ له نَعْلَمُه. وهذا قولُ محمدِ بن الحسنِ، وقياسُ قولِ مالكٍ، والشَّافعىِّ. وقال بعضُ الشَّافِعيَّةِ، وبعضُ المدنيِّين: هو بمَوْلى أُمَّ المَيِّتةِ. وهذا قولُ الجمهورِ. وهاتانِ المسألتانِ أصَلٌ فى دَوْرِ الوَلاءِ، وفيها أقوالٌ شاذَّةٌ سِوَى ما ذكرْناه، وهذا أصحُّ ما قِيل فيها، إن شاءَ اللَّهُ، فإن ماتتِ الابْنَتانِ قبلَ الأبِ، وَرِثَ مالَهما بالنَّسبِ. فإن مات بعدَهما، فمالُه يُقَسَّمُ على ثَمانيةِ أسْهُمٍ، لكلِّ واحدةٍ من ابنتَيْ أرْبعةُ أسْهُمٍ، سَهْمانِ لِمَوْلَى أُمِّها وسهمان لِمَوْلى

(٣٥) فى م زيادة: "المعتقين".
(٣٦) فى م: "ويثبت".
(٣٧) تكرر هنا فى أ، م قوله: "فمالها لأبيها ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها".
(٣٨) فى م: "وموالى".