الأحْوالِ، وهو حالُ سَخَطِها، فيُمْكِنُه الوَطْءُ فى الحالِ الأُخْرَى بغيرِ حِنْثٍ. وإذا طالَبَتْهُ بِالفَيْئَةِ، فهو بِرِضاها. ولو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ حتى تَشائِى. فهو كقولِه: إِلَّا بِرِضاكِ. ولا يكونُ مُولِيًا بذلك. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ أبوكِ. أو: فُلانٌ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّه عَلَّقَه بفِعْلٍ منه يُمْكِنُ وُجُودُه فى الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ (٤٠) إمْكانًا غيرَ بَعِيدٍ، وليس بمُحَرَّمٍ، ولا فيه مَضَرَّةٌ، فأشْبَهَ ما لو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إلَّا أَنْ تَدْخُلِى الدَّارَ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إلَّا أَنْ تَشائِى. لم يكنْ مُولِيًا، وكان بمَنْزِلَةِ قوْلهِ: إِلَّا برِضاكِ. أو: حتى تَشائِى. وقال أبو الخَطَّابِ: إنْ شاءتْ فى المَجْلِسِ، لم يَصِرْ (٤١) مُولِيًا، وإلَّا صارَ مُولِيًا (٤٢). وقال أصْحابُ الشَّافِعِىِّ: إنْ شاءتْ على الفَوْرِ عَقِيبَ كَلامِه، لم يَصِرْ مُولِيًا، وإِلَّا صارَ مُولِيًا؛ لأنَّ المَشِيئَةَ عندَهم على الفَوْرِ، وقد فاتتْ بِتَرَاخِيها. وقال القاضى: تَنْعَقِدُ يَمِينُه، فإنْ شاءتِ انْحَلَّتْ، وإِلَّا فهى مُنْعَقِدَةٌ. ولَنا، أنَّه مَنَعَ نَفْسَه بيَمِينِه مِن وَطْئِها إِلَّا عندَ إِرادَتِها، فأشْبَهَ ما لو قال: إِلَّا بِرِضاكِ. أو: حتى تَشائِى. ولأنَّه عَلَّقَه على وُجُودِ المَشِيئَةِ (٤٣)، أشْبَهَ ما لو عَلَّقَه على مَشِيئَةِ غيرِها. فأمَّا قولُ القاضى: فإنْ أَرادَ وُجُودَ المَشِيئَةِ على الفَوْرِ. فهو كقَوْلِهِمْ. وإِنْ أرادَ وُجودَ الْمَشِيئَةِ على التَّرَاخِى، تَنْحَلُّ به الْيَمِينُ، لم يكنْ ذلك إِيلاءً؛ لأَنَّ تَعْلِيقَ الْيَمِينِ على فِعْلٍ يُمْكِنُ وُجُودُه فى مُدَّةِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ (٤٤)، إِمْكانًا غيرَ بَعِيدٍ، ليس بإيلاءٍ. واللَّهُ أعْلَمُ.

فصل: فإنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ. فهو إِيلاءٌ؛ لأنَّهُ قَوْلٌ يَقْتَضِى التَّأْبِيدَ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ مُدَّةً. أو: لَيَطُولَنَّ تَرْكِى لِجِمَاعِكِ. ونَوَى مُدَّةً تَزِيدُ على أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَةِ

(٤٠) فى الأصل، ب، م: "أشهر".
(٤١) فى أ: "يكن".
(٤٢) سقط من: ب.
(٤٣) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٤٤) فى أ: "أربعة أشهر".