الآخَرِ؛ لأنَّهما مُخْتلِفان.

فصل: وإن شهِدَ له شاهدٌ، أنَّه باعَه هذا العبدَ بألفٍ، وشَهِدَ آخَرُ، أنَّه باعَه إيَّاهُ بخَمْسِمائةٍ، لم تَكْمُلِ البَيِّنَةُ؛ لاخْتلافِهما فى صِفَةِ البَيْعِ، وله أن يَحْلِفَ مع أحدِهما، ويثْبُتَ له ما حَلَفَ عليه. وإن شهِدَ له بكلِّ عَقْدٍ شاهِدَانِ، ثبَتَ البَيْعان، وإن أضافا البَيْعَ إلى وقتٍ واحدٍ، مثل أَن يَشْهدَ أنَّه باعَه هذا العبدَ مع الزَّوالِ بألفٍ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه باعَه إيَّاه مع الزَّوالِ بخَمْسِمائةٍ، تَعارَضَتِ البَيِّنتَان، وسقَطَا؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ اجْتماعُهما، وكلُّ بَيِّنةٍ تُكذِّبُ الأُخْرَى. وإن شَهِدَ بكلِّ واحدٍ من هذَيْن شاهدٌ واحدٌ (٨)، كان له أن يحْلِفَ مع أحدِهما، ولا يَتعارَضان؛ لأنَّ التَّعارُضَ إنَّما يكونُ بىين البَيِّنَتَيْن الكامِلَتيْنِ.

فصل: وإن شَهِدَ أحدُهما أنَّه غَصَبَه ثوبًا قِيمتُه دِرْهمان، وشَهِدَ آخَرُ أَنَّ قِيمتَه ثلاثةٌ، ثَبَتَ له ما اتَّفقا عليه، وهو دِرْهمان، وله أن يحْلِفَ مع الآخَرِ على دِرْهِمٍ؛ لأنَّهما اتَّفقَا على دِرْهميْنِ، وانْفَردَ أحدُهما بدرهمٍ (٩)، فأشْبَهَ ما لو شَهِدَ أحدُهما بألفٍ وآخرُ بخمْسِمائة. وإن شَهِدَ شاهَدِان أَنَّ قِيمَتَه دِرْهمانِ، وشاهِدَان أَنَّ قِيمَتَهَ ثلاثةٌ، ثَبَتَ له دِرْهمان. وبهذا قال الشَّافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: له ثَلاثةٌ؛ لأنَّه قد شَهِدَ بها شاهِدَان، وهما حُجَّةٌ، فيجِبُ الأخْذُ بهما، كما يُؤْخَذُ بالزِّيادةِ فى الأخْبارِ، وكما لو شَهِدَ له شاهِدَان بألْفٍ، وشاهدَان بألفيْنِ، فإنَّه يجِبُ له ألْفان. قال القاضى: ويتَوجَّهُ لنا مثلُ هذا، بناءً على مسألةِ الأَلفِ وخَمْسِمائةٍ، ولَنا، أَنَّ مَن شَهِدَ أَنَّ قيمتَه دِرْهمان، يَنْفِى أَنَّ (١٠) قِيمتَهَ ثلاثةٌ، فقد تَعارضَتِ البَيِّنَتانِ فى الدِّرْهِم، ويُخالِفُ الزِّيادةَ فى الأخْبارِ، فإِنَّ مَن يَرْوِى النَّاقِصَ لا يَنْفِى الزِّيادةَ، وكذلك من شَهِدَ بألفٍ، لا يَنْفِى أَنَّ عليه ألْفًا آخَرَ. فإنْ قيل: فلِمَ قُلتُم: إنَّه إذا شهِدَ بكلِّ واحدٍ من القِيمَتيْنِ شاهِدانْ، تَعارضَتا، وإن شَهِدَ واحدٌ، لم تَتعارَضا، وكان له أن يحْلِفَ مع (٨) الشَّاهدِ بالزِّيادة عليها. قُلْنا: لأنَّ الشاهِدَيْنِ حُجَّةٌ وبَيِّنَةٌ، فإذا كَمَلَتْ من

(٨) سقط من: الأصل.
(٩) سقط من: الأصل، م.
(١٠) فى م زيادة: "تكون".