العِوَضِ، وذلك لا يَحْصُلُ بدَفْعِ ما ليس له. وإن أدَّى إليهما جَمِيعًا، عَتَقَ كلُّه؛ لأنَّ نِصْفَه يَعْتِقُ بالأدَاءِ، فإذا عَتَقَ (١٣)، سَرَى إلى سائِرِه، وإن كان الذى كاتَبَه مُوسِرًا، لأنَّ عِتْقَه بسَبَبٍ مِن جِهَتِه، فلَزِمَتْه قِيمَتُه، كما لو باشَر بالعِتْقِ، أو كما لو عَلّقَ عِتْقَ نَصِيبِه على صِفَةٍ، فعَتَقَ بها، ويَرْجِعُ الشَّرِيكُ على المُكاتِب بنِصْفِ قِيمَتِه، كما لو باشَر بالعِتْقِ (١٤). فأمَّا إن مَلَكَ العبدُ شيئًا بِجُزْئِه المُكاتَبِ، مثل أَن هايَأَهُ سَيِّدُه، فكَسَبَ شيئًا فى نَوْبَتِه، أو أُعْطِىَ مِن الصَّدَقةِ مِن سَهْمِ الرِّقَابِ أو مِن غيرِه، فلا حَقَّ لسَيِّدِه فيه، وله أداءُ جَمِيعِه فى كِتابَتِه؛ لأَنَّه إنَّما اسْتَحقَّ ذلك بما فيه من الكِتابةِ، فأشْبَهَ النِّصْفَ الباقِىَ بعدَ إعْطاءِ الشَّرِيكِ حَقَّه. ولو كان ثُلثُه حُرًّا، وثُلثُه مُكاتَبًا، وثُلثُه رَقِيقًا، فوَرِثَ بجُزْئِه الحُرِّ مِيراثًا، وأخَذَ بِجُزْئِه المُكاتَبِ مِن سَهْمِ الرِّقابِ، فله دَفْعُ ذلك كله فى كِتابَتِه؛ لأَنَّه ما اسْتَحَقَّ بجُزْئِه الرَّقِيقِ شيئًا منه، فلا يَسْتَحِقُّ مالِكُه منه شيئًا. وإذا أدَّى جميعَ كِتابَتِه، عَتَقَ، فإنْ (١٥) كان الذى كاتَبَه مُعْسِرًا، لم يَسْرِ العِتْقُ، ولم يتَعَدَّ نَصِيبَه، كما إذا واجَهَه بالعِتْقِ، إِلَّا على الرِّوايةِ التى نقولُ فيها بالاسْتِسْعاءِ، فإنَّه يُسْتَسْعَى فى نَصِيبِ الذى لم يُكاتِبْ، وإن كان مُوسِرًا، سَرَى إلى بَاقِيه.

فصل: وإذا كان العبدُ كلُّه مِلْكًا لرَجُلٍ، فكاتَبَ بعضَه، جاز. قالَه أبو بكرٍ؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ، فصَحَّتْ فى بعضِه، كالبَيْعِ، فإذا أدَّى جميعَ كِتابَتِه، عَتَقَ كلُّه؛ لأَنَّه إذا سَرَى العِتْقُ فيه إلى مِلْكِ غيرِه، فإلى مِلْكِه أوْلَى، ويَجِبُ أَنْ يُؤدِّىَ إلى سَيِّدِه مِثْلَىْ كِتابَتِه؛ لأنَّ نِصْفَ ما يَكْسِبُه يَسْتَحِقُه سَيِّدُه بما فيه من الرِّقِّ، ونِصْفَه يُؤَدَّى فى الكِتابةِ (١٦)، إِلَّا أن يَرْضَى (١٧) سَيِّدُه بتَأدِيَتِه (١٨) الجميعَ فى الكتابةِ، فيَصِحُّ، فإذا اسْتَوْفَى المالَ كلَّه، عَتَقَ نِصْفُه بالكِتابةِ، وباقِيه بالسِّرَايةِ.

(١٣) فى الأصل، ب: "أعتق".
(١٤) سقط من: ب. نقل نظر. وفى الأصل: "ولو علق". إلخ.
(١٥) فى م: "فإذا".
(١٦) فى الأصل: "كتابة".
(١٧) فى الأصل: "يتردى".
(١٨) فى أ، ب، م: "بتأدية".