وَمَا طلبتم من الْحَكِيم مُحَمَّد وَزِير خَان أَن بِذكر أَدِلَّة تثبت أَن الْإِنْجِيل مَا بقى على أَصله وَوَقع فرق فِي تعليماته وَأَحْكَامه وَالْإِنْجِيل الْمُسْتَعْمل الْآن غير الْإِنْجِيل الَّذِي كَانَ فِي زمَان مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

صَار سَبَب التَّعَجُّب الْعَظِيم لثَلَاثَة وُجُوه

الأول أَن منصبنا كَانَ أَن نثبت مشكوكية ذَلِك الْمَجْمُوع أَي مَجْمُوع كتب العهدين وَقد ثَبت بِفضل الله

وَقد ظهر مِنْكُم الإعتراف فِي الجلسة الأولى على رُؤُوس الأشهاد بِوُقُوع التحريف فِي سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة مَوَاضِع وَكَذَا الإعتراف فِي الْيَوْم الثَّانِي يكون سَهْو الْكَاتِب بالتفسير الَّذِي بينتم مَا بقى بَيْننَا وَبَيْنكُم إِلَّا نزاع لَفْظِي كَمَا عرفت ثمَّ بعد مَا أعترفتم بالتحريفات فِي الْمَوَاضِع الْكَثِيرَة ادعيتم عدم تَحْرِيف الْمَتْن الَّذِي هُوَ عبارَة عَن التعليمات الفاضلة وَالْأَحْكَام والتثليث وَكَون الْمَسِيح كَفَّارَة فإثباته على ذمتكم لَا على ذمتنا

وَالثَّانِي كَانَ منصبنا على مَضْمُون كتابكُمْ الْمُحَرر ٧ نيسان إبريل أَن نَكُون فِي مَسْأَلَتي النّسخ والتحريف والتثليث معترضين وَكَانَ منصبكم أَن تَكُونُوا مجيبين فإثباته لَازم على ذمتكم بِحكم منصبكم وَنحن برَاء الذِّمَّة عَن هَذِه الْأُمُور

وَالثَّالِث أَن الْحَكِيم يُرِيد جَوَاب تَقْرِير فرنج وَلِهَذَا يشكوكم وَأي مُنَاسبَة لمطلوبكم من هَذَا

نعم إِذا فرغ هُوَ عَن الْجَواب يكون فِي الْأُمُور الْأُخْرَى على ذمَّة كل فريق على حكم منصبه فَالْحَاصِل أَن استدعاءكم هَذَا عذر ضَعِيف وَمَا اعتذرتم فِي الإحالة إِلَى الصفحة السِّتين استحسنت والمظنون الْغَالِب الْآن أَن يكون سَببهَا مَا كتبتم لَا ايذائي وَأحمد الله على أَنه لَا غلط فِي