وَإِنَّمَا كَانَ الْحَد الْكسر لما أذكرهُ لَك: وَهُوَ أَنه إِذا كَانَ السَّاكِن الذى تحركه فى الْفِعْل كَسرته؛ لِأَنَّك لَو فَتحته لالتبس بِالْفِعْلِ الْمَنْصُوب، وَلَو ضممته لالتبس بِالْفِعْلِ الْمَرْفُوع، فَإِذا كَسرته علم أَنه عَارض فى الْفِعْل؛ لِأَن الْكسر لَيْسَ من إعرابه وَإِن كَانَ السَّاكِن الذى تحركه فى اسْم كَسرته؛ لِأَنَّك لَو فَتحته لالتبس بالمنصوب غير المنصرف، وَإِن ضممت الْتبس بالمرفوع غير المنصرف، فَكَسرته لِئَلَّا يلتبس بالمخفوض؛ إِذْ كَانَ المخفوض المعرب يلْحقهُ التَّنْوِين لَا محَالة؛ فَلذَلِك كَانَ الْكسر اللَّازِم لالتقاء الساكنين فَأَما الغايات فمصروفة عَن وَجههَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا مِمَّا تَقْدِيره الْإِضَافَة؛ لِأَن الْإِضَافَة تعرفها وَتحقّق أَوْقَاتهَا، فَإِذا حذفت مِنْهَا، وَتركت نياتها فِيهَا - كَانَت مُخَالفَة للباب معرفَة بِغَيْر إِضَافَة، فصرفت عَن وجوهها، وَكَانَ محلهَا من الْكَلَام أَن يكون نصبا أَو خفضا فَلَمَّا أزيلت عَن موَاضعهَا ألزمت الضَّم، وَكَانَ ذَلِك دَلِيلا على تحويلها، وَأَن موضعهَا معرفَة