أَحْكَامهَا فِي الْحسن والقبح وَالْآخر بِحَسب تعلق أَحْكَامهَا على فاعليها وَغير فاعليها وَالْآخر بِحَسب كَونهَا شَرْعِيَّة وعقلية وَكَونهَا أسبابا فِي أَحْكَام أَفعَال أخر

أما الأول فَهُوَ أَن الْإِنْسَان إِمَّا أَن يصدر عَنهُ فعله وَلَيْسَ هُوَ على حَالَة تَكْلِيف وَإِمَّا أَن يكون على حَالَة تَكْلِيف فَالْأول نَحْو فعل الساهي والنائم وَالْمَجْنُون والطفل وَهَذِه الْأَفْعَال لَا يتَوَجَّه نَحْو فاعليها ذمّ وَلَا مدح وَإِن كَانَ قد تعلق بهَا وجوب ضَمَان وَأرش جنايه فِي مَالهم وَيجب إِخْرَاجه على وليهم وَالثَّانِي ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون مِمَّا لَيْسَ للقادر عَلَيْهِ المتمكن من الْعلم بِهِ أَن يَفْعَله وَإِذا فعله كَانَ فعله لَهُ مؤثرا فِي اسْتِحْقَاق الذَّم فَيكون قبيحا وَالضَّرْب الآخر أَن يكون لمن هَذِه حَاله فعله وَإِذا فعله لم يكن لَهُ تاثير فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَهُوَ الْحسن والقبيح ضَرْبَان أَحدهمَا صَغِير وَالْآخر كَبِير وَالصَّغِير هُوَ الَّذِي لَا يزِيد عِقَابه وذمه على ثَوَاب فَاعله ومدحه وَالْكَبِير هُوَ مَا لَا يكون لفَاعِله ثَوَاب أَكثر من عِقَابه وَلَا مسَاوٍ لَهُ وَالْكَبِير ضَرْبَان أَحدهمَا يسْتَحق عَلَيْهِ عِقَاب عَظِيم وَهُوَ الْكفْر وَالْآخر يسْتَحق عَلَيْهِ دون ذَلِك الْقدر من الْعقَاب وَهُوَ الْفسق وَذكر الشَّيْخ أَبُو عبد الله أَن أهل الْعرَاق يقسمون الْقَبِيح إِلَى الْمحرم وَالْمَكْرُوه وَإِلَى مَا الأولى أَن لَا يفعل وَإِلَى مَا لَا بَأْس بِفِعْلِهِ فَالْأول كَأَكْل الْميتَة وَشرب الدَّم وكل مَا لم يكن طَرِيق قبحه مُجْتَهدا فِيهِ وَالْمَكْرُوه نَحْو كثير من سُؤْر السبَاع وكل مَا كَانَ طَرِيق قبحه مُجْتَهدا فِيهِ وَأما مَا الأولى أَلا يفعل فَهُوَ اسْتِعْمَال سُؤْر الهر عِنْد أبي حنيفَة وَأما الَّذِي لَا بَأْس بِهِ فَهُوَ مَا فِيهِ أدنى شُبْهَة كاستعمال أسآر كثير مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَأَما مَا لَا شُبْهَة فِيهِ كَالْمَاءِ فانه لَا يُقَال لَا بَأْس بِهِ وَأما الشَّافِعِي فانه يصف الشَّيْء بِأَنَّهُ مَكْرُوه إِذا كَانَ طَرِيق قبحه مَقْطُوعًا بِهِ وَأما الْحسن فضربان أَحدهمَا إِمَّا أَن لَا يكون لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه تُؤثر فِي اسْتِحْقَاق الْمَدْح وَالثَّوَاب فَيكون فِي معنى الْمُبَاح وَإِمَّا أَن يكون لَهُ صفة زَائِدَة على حسنه لَهَا مدْخل فِي اسْتِحْقَاق الْمَدْح وَهَذَا الْقسم إِمَّا أَن لَا يكون للإخلال بِهِ مدْخل فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَإِمَّا