ولأن في اللفظ نفيًا وإثباتًا، فحكم بأن الأمرين معًا استفيدا من نفس اللفظ. وما ذكروه من أنها تستعمل على وجه التأكيد للمذكور 64/ب وتحقيقه؛ فهو كما قال، إلا أن المذكور هو إثبات الولاء للمعتق؛ فأما نفيه عن غير المعتق؛ فغير مذكور. وقوله: يشبه الاستثناء من الجملة، دعوى.