الثالث: قيد وَلا تَفَرَّقُوا بآل عمران فخرج وَلا تَتَفَرَّقُوا بالشورى؛ لأن فيه تاءين وخرج وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لأن كلّا منهما فعل ماض والتشديد خاص بالمضارع.

الرابع: قيد تَعاوَنُوا* في العقود بوقوعها بعد لا فخرج وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى لأنه فعل أمر ولم يقع بعد لا فليس فيه تشديد.

الخامس: حصر لفظ تَوَلَّوْا* في خمسة مواضع: في الأنفال موضع، وفي هود موضعان، وفي النور موضع، وفي الممتحنة موضع. وقد سبق بيان هذه المواضع كلها، فكل ما خرج عن هذه المواضع لا يشدد نحو: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ في البقرة، وَإِنْ تَوَلَّوْا

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ بالأنفال، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ بها أيضا، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ بالمائدة، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ بالتوبة فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ بالأنبياء. فهذه الأفعال كلها لا تشديد فيها؛ لأنها كلها أفعال ماضية. وأما فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ بآل عمران فيحتمل أن يكون ماضيا فلا يشدد، وأن يكون مضارعا فيشدد، ولكنه لم يشدد ولم يذكر في هذه التاءات لعدم القطع بكونه مضارعا.

والخلاصة: أن التشديد خاص بالمواضع الخمسة للقطع بكونه أفعالا مضارعة، وأما غيرها فلا تشديد فيه؛ إما لكونه مقطوعا بأنه ماض، وإما لكونه مشكوكا في كونه مضارعا أو ماضيا.

السادس: حصر الناظم (تنزل) في أربعة مواضع فخرج نحو: وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ فليس فيه تشديد.

السابع: يتضح من أمثلة التاء أن الحرف الذي قبلها ثلاثة أقسام: متحرك نحو: تَكادُ تَمَيَّزُ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ساكن صحيح نحو: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، فَإِنْ تَوَلَّوْا*، حرف مد نحو: لا تَناصَرُونَ، وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ. فإن كان قبلها متحرك أو ساكن صحيح؛ فالأمر ظاهر، وإن كان قبلها حرف مد؛ فإنه يتعين إثباته ومده مدّا مشبعا بمقدار ثلاث ألفات؛ أي: ست حركات، مثل: دَابَّةٍ*، الطَّامَّةُ. ومن حرف المد: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، فيجب إثبات صلة الهاء ومدها مدا مشبعا، وهذا معنى قوله (قبله الهاء وصّلا).