ولكن الحافظ نفسه لم يسلم من الخطأ في عد هذه الأحاديث.

(١٠) النكتة العاشرة (ص٣٥٤) :

كانت اعتراضا من الحافظ على العراقي وبيانا للصواب في خطأ وقع فيه وذلك أن العراقي قال في خلال مدافعته عن ابن الصلاح ورده على اعتراض لمغلطاي. قال: "الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حديث جابر المذكور في بيع المدبر، وإنما أراد – والله أعلم – حديث جابر في الرجل الذي دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمرهم بالصدقة عليه ... وهو حديث ضعيف. فتعقبه الحافظ من وجوه منها:

أن الدارقطني لم يرو هذا الحديث من جابر وإنما رواه من حديث أبي سعيد ومع كون هذا الحديث ليس من حديث جابر عند الدارقطني فهو صحيح وليس بضعيف.

(١١) النكتة الحادية عشرة (ص٣٦١) :

كان العراقي قد رد اعتراضا لمغلطاي على ابن الصلاح فيما يتعلق بتعليقات البخاري واستبعد أن يكون البخاري يأتي بصيغة الجزم في الأحاديث الضعيفة فلم يستصوب الحافظ هذا الرد وأتى برد آخر يرى أنه الصواب.

(١٢) النكتة الثانية عشرة (ص٣٧١) :

تضمنت ردا على العراقي حيث اعترض على ابن الصلاح في قوله:

"إن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته".

فنقل العراقي عن ابن عبد السلام أن هذا قول بعض المعتزلة إذ يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته ونقل عن النووي أنه لا يفيد إلا الظن.