فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه، وملكه عليه بما يعوضه إياه به، ألقى عليه حصاة أو حجراً، فاستحقه بذلك عليه، ولم يسطع رب الثوب منعه من ذلك، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء:٢٩. فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه، أو إلى احتباسها لأنفسهم، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك كان آكلاً للمال بالباطل، وبالله التوفيق.

(شرح مشكل الآثار - ١٤/ ٨٣ - ٨٥)

الدراسة

استدل الإمام الطحاوي بهذه الآية على أن التخاير من شروط صحة البيع، لأنه جل وعلا قال: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء:٢٩ والتراضي لا يتحقق إلا بأن يُجعل وقت للخيار يتم فيه إمضاء البيع أو فسخه.

وإليك بيان أقوال العلماء في المراد بـ (التراضي) في الآية:

- القول الأول: أن التراضي تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر، فيقول اخترت، وذلك بعد العقد وقبل الافتراق، فيتم البيع وإن لم يتفرقا. (١)

- وقد دل على أن هذا هو المراد بالتراضي: ما رواه ابن عمر - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". (٢)

(١) انظر: تفسير ابن عطية (٤/ ٩٢) - وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب: البيوع - باب: كم يجوز الخيار - (حـ ٢٠٠١ - ٢/ ٧٤٢).
ومسلم في صحيحه - كتاب: البيوع - باب: ثبوت خيار المجلس - (حـ ٣٨٣١ - ١٠/ ٤١٣).