٢ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم ". (١)

وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق وكلاهما ضعيف مدلس. (٢)

٣ - أنه لما كان تقدير ما تقطع فيه يد السارق مختلفاً فيه، كان العمل بالأكثر المتفق عليه، فيه عمل باليقين. (٣)

وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " (٤)

وقد رد هذا الاستدلال: بأن قطع يد السارق في ربع دينار أمر متفق عليه عند الجمهور، بدلالة الحديث الصريح الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

القول الثالث: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق القليل أو الكثير.

- وهذا القول: روي عن ابن عباس - وابن الزبير - رضي الله عنهم.

وإليه ذهب: الحسن البصري - والحسن بن أبي الحسن - وهو قول الخوارج. (٥)

ومن أدلة هذا القول:

١ - قوله جل وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة:٣٨ قالوا: فظاهر الآية دال على أنه يجب قطع يد كل من سرق شيئاً سواء كان قليلاً أو كثيراً. (٦)

(١) أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الحدود والديات وغيره (ح ٣٢٦ - ٣/ ١٩٢) وأحمد في مسنده - (٢/ ٢٠٤).
(٢) انظر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٣٥٩) - والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٢٠).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٥) وأحكام الكتاب المبين (٢/ ٨٨٩).
(٤) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الحدود - باب ما جاء في درء الحدود (ح ١٤٢٨ - ٦/ ١٩٨).
والدارقطني في سننه - كتاب الحدود والديات وغيره (ح ٨ - ٣/ ٨٤).
(٥) انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٩٧) وتفسير السمرقندي (١/ ٤٣٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٤)
(٦) تفسير الطبري (٤/ ٥٧٠).