قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: (فَالمُنْكَرَاتُ الْظَّاهِرَةُ يَجِبُ إِنْكَارُهَا بِخِلَافِ البَاطِنَةِ، فَإِنَّ عُقُوْبَتُهَا عَلَى صَاحِبِهَا خَاصَةٌ). (١)

- قَوْلُهُ: (تَجْوِيْزُ السَّفَرِ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ).

أَقُوْلُ: فَإِنَّ هَذِهِ المَقَالَةَ مِنْ أَشْنَعِ المَقَالَاتِ، وَأَوْضَعِ الاعْتِقَادَاتِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ المُحَقِّقِيْنَ، كَيْفَ يُدْنَا إِلَى قَوْمٍ وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَكَانُوْا ضِدَّ المُسْلِمِيْنَ، قال تعالى:

= قال الترمذي بعد إخراجه الحديث: (حديث حسنٌ صحيحٌ. وقد رواه غير واحدٍ عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعاً، وروى بعضهم عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي بكر، قولَه، ولم يرفعوه).
وانظر للاستزادة: تخريج الشيخ: سعد الحميِّد في «سنن سعيد بن منصور» (٨٤٠).
وقد صحَّحَ الحديثَ الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٨٨) (١٥٦٤).
(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٢٨/ ٢٠٥، ٢١٧)، وانظر في المسألة: «الداء والدواء» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص ٢٦١)، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ٢٩٦)، و «الذخيرة» للقرافي (١٠/ ٤٧)، و «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للشيخ: خالد السبت (ص ٢٩٨)، «الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب» د. علي بن حسن القرني (١/ ٢٥١)، «قواعد في فقه الاحتساب» د. عبدالعزيز البداح (ص ١٠٥).