من أَئِمَّة الدّين على ذكر حكايات الْكَفَرَة والملحدين فِي كتبهمْ وَفِي مجَالِسهمْ ليبينوها للنَّاس وينقضوا شبههم الْمُوجبَة للالتباس وَإِن كَانَ ورد لِأَحْمَد بن حَنْبَل إِنْكَار لبَعض هَذَا على الْحَارِث بن أَسد المحاسبي بِمَا حَكَاهُ فِي الرِّعَايَة فقد صنع أَحْمد بن حَنْبَل مثله فِي رده على الْجَهْمِية وعَلى الْقَائِلين بِأَن الْقُرْآن مَخْلُوق من الْمُعْتَزلَة وَلَعَلَّ الْفرق أَن كَلَام الأول حِكَايَة عقائد بَاطِلَة ثَابِتَة بِالْكتاب وَالسّنة مستغنية عَن الْبَيَان فِي ميدان العيان أَو كَأَنَّهُ أورد أَدِلَّة الْخصم وأوضحها ثمَّ ذكر بَيِّنَة نَفسه وحجته ورجحها بِخِلَاف كَلَام الثَّانِي حَيْثُ ذكر وَاقعَة حَال محتاجة إِلَى جَوَاب سُؤال كَمَا وَقعت لنا فِي هَذَا الْكتاب وَالله أعلم بِالصَّوَابِ هَذَا وَقد صرح الْعلمَاء بِأَن رد مَذْهَب الْقَدَرِيَّة والجبرية وأمثالها فرض كِفَايَة حفظا للشريعة والصيانة والحماية وَلَا شكّ أَن كفر الطَّائِفَة الوجودية أظهر وضررهم على الطوائف الإسلامية أَكثر حَيْثُ صنفوا الْكتب والرسائل وأوردوا فِيهَا مَا يشْتَبه على الْعَامَّة حَيْثُ استدلوا بِالْكتاب وَالسّنة مَا يتَوَهَّم فِيهِ الْمُوَافقَة والمطابقة لتَكون وَسَائِل لضلالة كل طَالب وَسَائِل بِخِلَاف