ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل، وأنس (١) بن مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة (٢).

ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في حجة الوداع لا يجوز، مع أَنَّ طائفةً من السلف والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئًا وإما فاسخًا (٣)؛ ومثل هذا كثير.

* * * *

(١) وضع الناسخ هنا علامة اللحق، وفي الهامش وضع حرف (ظ).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٤٧ وما بعدها)، رفع الملام (ص ٣٢)، النبوات (١/ ٤٧٩)، الطرق الحكمية (١/ ٤٤٢ وما بعدها)، الصواعق المرسلة (٢/ ٥٨٣)، بدائع الفوائد (١/ ٩). وانظر ما سيأتي (ص ٧٧٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٦)، (٢٦/ ٤٩، ٥٤، ٦٧)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٦١، ٢٨٤)، جامع المسائل (١/ ٣٦٥ وما بعدها)، منهاج السنة (٤/ ١٨٣ وما بعدها)، شرح العمدة (٢/ ٥٠١ وما بعدها).
وانظر: شرح علل الترمذي (١/ ٣٣١).