فصلٌ

وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (١) بنفي هذا الحكم عنه بخصوصه) (٢).

فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصولهم ومقتضى نصوصهم وتعليلهم على وجهين:

أحدهما: تخريجٌ يُجعل (٣) مذهبًا له ولا (٤) يجعل قولًا في مذهبه؛ فهذا يسوغ فيما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وأصحاب ٧٧/ أ أحمد متنازعون: هل يجعل ما يخرج على قوله مذهبًا له؟ على طريقين:

أحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي عبد الله بن حامد والقاضي وأكثر أصحابه.

والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذُكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه.

وقد ذَكَرَ النزاعَ في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى فيما قرراه من أصول المذهب (٥)، وذكر القاضي أن هذا ينبني على مسألة تخصيص العلة.

(١) في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) «التحقيق» (٣٨/ أ)، وما بين المعقوفتين من «التحقيق».
(٣) في الأصل: (يجعله)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) غير واضحة في الأصل.
(٥) تهذيب الأجوبة (١/ ٥٢٢ - ٥٣٣).