فصلٌ

قال المعترض:

(فهؤلاء ثلاثة أئمة ١٦٨/ ب نقلوا الإجماع؛ وكذلك الشيخ أبو حامد الإسفراييني نَفَى الخلافَ في ذلك، ومرادُهُ: نَفْيُ الخلافِ بين العلماء لا نَفْيُ الخلافِ المذهبي؛ يَفْهَمُ ذلكَ مَنْ نَظَرَ في كلامه، فلا نَعدل عن ذلك إلا بنقلٍ صريحٍ عن إمامٍ معتبر؛ هذا في الطلاق.

وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر المروزي عن أبي ثور ما رأيت كان محل النظر؛ فإنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف (١) فيما إذا قال لعبده: إِنْ لم أضربك فأنت حر، وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتًا لا يقع العتق عليه، وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتًا وقع.

وقد رأيتُ ابن زَرْقُون (٢)

في كتابه الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار نَقَلَ فيما نقله من الاستذكار نِسْبَةَ (٣) محمد بن نصر موافقةَ أبي

(١) (٨/ ١٢٣)، وقد تقدَّم في (ص ١٣٣).
(٢) كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهما، ولعلها اسم مؤلف كتاب (الأنوار)، وفي «التحقيق» مكان ما بين المعقوفتين: أبا (بياض مقدار أربع كلمات) ابن درفول (كذا) الإشبيلي. والصواب ما أثبتُّ.

وهو: محمد بن سعيد بن أحمد بن عبد البر الأنصاري الإشبيلي، يُكنى أبا عبد الله، ويُعرف بابن زرقون، من تصانيفه المشهورة: الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار، ولد سنة (٥٠٢)، وتوفي سنة (٥٨٦).
انظر في ترجمته: التكملة لكتاب الصلة (٢/ ٦٤)، الديباج المذهب (ص ٢٨٥)، الوفيات لابن قنفذ (ص ٢٩٥).
(٣) كتبها الناسخ بطريقة ملتبسة، والمثبت من «التحقيق».