دل هذا الصنيع على أن مقصوده رضي الله عنه ليس دفع التوهم المذكور.

الثالث: أن توهم عدم جواز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه وسلم أخف من توهم عدم جواز الاستسقاء بالميت, لا سيما إذا كان ذلك الميت غير النبي صلى الله عليه وسلم, فكان هذا التوهم أولى بالدفع, فكان الأنسب حينئذ أن يستسقي بميت غير النبي صلى الله عليه وسلم.

الرابع: أن هذا التعليل فاسد لأن المعلل لم يقم عليه برهان ولا دليل فلا يصغي إليه.