به وأخذ بالحكمين الآخرين، وقد خولف فيهما أيضًا كما خولف في هذا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس أن معاذا أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه (١) النبي - صلى الله عليه وسلم -بشيء (١).

قال الشافعي: فالوقص: ما لم يبلغ الفريضة.

قال البيهقي: كذا رواه الربيع "الوقس" بالسين، وفي كتاب البويطي بالصاد، والذي رأيته ورويته أنا في المسند الذي يرويه الربيع إنما هو بالصاد، وهو الصحيح والمشهور في اللغة.

والوقص: قد تقدم بيانه وأن الجوهري رواه مفتوح القاف، وكذلك قال: إن الوقص بالبقر دون الإبل، وأن الشق يختص بالإبل.

قال الشافعي عقيب هذا: ويشبه أن يكون معاذًا إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روي عنه: أوتي بما دون ثلاين فقال: لم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا.

وعني الشافعي من هذا الحديث: أن البقر إذا لم يبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة فلا شيء فيها، كما وجب في كل خمس من الإبل شاة إلى أن يبلغ خمسًا وعشرين، فهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي.

وقد روي عن أبي هريرة، وابن المسيب، أن على كل خمس من البقر شاة قياسًا على الإبل. وليس للقياس في فرائض الزكاة مجال، فإنها كلها ثابتة بالنص فيتعين الوقوف عنده.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس.

-وهو المكي-، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل والمثبت من "الأم" (٢/ ٨) ومطبوعة المسند (١ - رقم ٦٤٩).