الباب العاشر

في أحكام تتعلق بالزكاة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ موقوفًا (١)، هكذا قال: أن ابن عمر كان يقول: "لا يجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول".

وقد أخرجه الترمذي مرفوعًا (٢): عن يحيى بن موسى، عن هارون بن صالح الطلحي، عن عبد الرحمن بن زيد (٣) بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

الحول: العام والسنة، وحال عليه الحول: أي مر، فيجوز أن يكون قوله: "يحول عليه الحول": فعلاً مستقبلاً مبنيًّا من لفظ الحول الذي هو السنه ويجوز ان يكون من قولهم: حال إلى مكان كذا: أي تحول.

أو من قولهم: حال الشخص يحول: إذا تحول.

أو من حال عن العهد: إذا انقلب، والكل متقارب.

والاستفادة: استفعال من الفائدة وهي النفع، وفاد المال لفلان يفيد: إذا ثبت له، وأفدت المال: إذا استفدته وإذا أعطيته.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المال الذي تجب فيه الزكاة على ضربين:

أحدهما: ما هو نماء في نفسه كالحبوب، والثمار إذا تكاملت وجبت فيه

(١) "الموطأ" (١/ ٢١١) رقم (٦).
(٢) الترمذي (٦٣١).
(٣) في الأصل يزيد، وهو تصحيف والتصويب من الترمذي.