قال الشافعي (١) في استدلاله بحديث عمران بن حصين؛ وابن المسيب على أن وقتها لا يضيق لتأخيره الصلاة بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائين (٢).

قال الشافعي (٣) من قبل أن تأخير الظهر (٤) لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.

قال وحديث (٥) ابن المسيب من أوضحها معنى، وذلك أن فيه: "لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس"، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار.

وقد أخرج الشافعي: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا" قال الشافعي: يعني -واللَّه أعلم- إذا اتسع لنا الموضع وأمكنتنا جميع (٦) الصلاة ولا ضيق علينا، وإذا تتامَّ أصحابه الذين تفرقوا في حوائجهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير (٧)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في سفر فَعَرَّسَ فقال: "ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة" فقال بلال: أنا يا رسول اللَّه. قال: فاستند بلال إلى راحلته، واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بِحَرِّ

(١) بالأصل الشعبي وهو تصحيف وانظر المعرفة (٣/ ١٣٧) والمصنف كثير النقل منه.
(٢) في المعرفة (٣/ ١٣٧): قضائهن.
(٣) (٤) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة ٣/ ١٣٧.
(٥) بالأصل حيث وهو تصحيف والمثبت هو الجادة، كذا جاء في المعرفة (٣/ ١٣٧).
(٦) في المعرفة (٣/ ١٣٤) بلفظ فأمكننا جمع.
(٧) في الأصل عن ابن جبير وهو تحريف.