الفرع الثاني في أحكام تتعلق بالأذان

التثويب

لم يرد في المسند حديث في التثويب، ولكن قال الزعفراني في كتاب القديم: قال الشافعي: أخبرنا الثقة، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد القرظ، أن جده سعد كان يؤذن في عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لأهل قباء، حتى انتقله عمر في خلافته، فأذن بالمدينة في مسجد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فزعم حفص أنه سمع من أهله أن بلالًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - لِيُؤْذِنَهُ بالصلاة -صلاة الصبح- بعد ما أذن، فقيل: إن رسول اللَّه نائم، فنادى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فَأُمِرَّتْ في تأذين الفجر منذ سنها بلال" (١).

قال الشافعي: أخبرنا غير واحد من أصحابنا، عن أصحاب عطاء، عن أبي محذورة أنه كان لا يثوِّب إلا في أذان الصبح، ويقول إذا قال: حي على الفلاح: الصلاة غير من النوم.

قال الشافعي: أخبرنا رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا كان يقول في أذان الصبح: الصلاة غير من النوم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التثويب يستحب في صلاة الصبح.

قاله في القديم وفي البويطي، وكرهه في استقبال القبلة والجديد.

قال أبو إسحاق: ففي المسألة قولان، أصحهما الأخذ بالثبوت.

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

(١) وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (١/ ٤٢٢)، وانظر المعرفة (٢/ ٢٦٢).