الحاصل منه دون الضرر الحاصل من الإمام، فطلب له المغفرة لذلك.

وبيان ذلك: أن ذنب الأئمة في التفريط بما يلزمهم من أحكام الصلاة متعلق بحقوق الآدميين ليس حقًّا للَّه تعالى، وما كان حقًّا للآدميين فإنما يُطْلَبُ العفو عنه إذا رضي صاحب الحق، فحيث كان بهذه الحال دعى لهم بالرشاد، لئلا يقعوا في هذه الورطة التي لا يجوز معها طلب المغفرة لهم قبل براءة الذمة من حق الغير، ولأن الدعاء بما يعصم من ارتكاب الذنب أولى من الدعاء بطلب المغفرة لمن ارتكبه. وقد ذهب قوم: إلى أن التأذين أفضل من الإمامة، فاعترض عليهم بترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان، ولم يكن يترك الأفضل، واعْتُذِرَ عن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تركه لما فيه من الشهادة له بالرسالة والتعظيم لشأنه، ولأن في الأذان الحيعلة وهي أمر بالمجىء إلى الصلاة، فلو أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل صلاة بإتيانها؛ فربما كان من الناس من لا تجب عليه (١) فلا يجيئون إليها؛ فكانوا يأثمون بتركها مع سماع دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها.

...

(١) في الأصل لها والسياق غير مستقيم بها والمثبت هو الأقرب.